قانون الاستثمار العراقي الجديد

إعفاءات ضريبية للمشروعات الاستثمارية في العراق

منح قانون الاستثمار الجديد عددا كبيرا من الامتيازات للمستثمر الاجنبي، مثل صلاحية شراء الأسهم وإدارة المحافظ الاستثمارية، كما نص على إنشاء هيئة وطنية للاستثمار، ومنح المشروعات الاستثمارية إعفاءات ضريبية تصل إلى 15 عاما. وتضمنت المسودة المعدلة من قانون الاستثمار التي تمت الموافقة عليها 36 مادة. ونصت على تشكيل هيئة تسمى «الهيئة الوطنية للاستثمار» تتمتع بشخصية معنوية يمثلها رئيس الهيئة او من يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسة الوطنية للاستثمار ووضع الخطط وضوابطها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار.

وتختص الهيئة بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاتحادي ويديرها مجلس إدارة يتألف من 9 أعضاء جامعيين، ويرشح مجلس الوزراء رئيسا للهيئة بدرجة وزير، ونائبا لرئيس الهيئة بدرجة وكيل وزير لخمس سنوات، ويصادق عليهما البرلمان. كما يعين رئيس الوزراء أربعة مديرين عامين من الأعضاء. ويعطي القانون لمجلس النواب حق إقالة رئيس الهيئة او نائبه بناء على طلب رئيس الوزراء، ويكون مركز الهيئة في بغداد وتعين ممثلين لها في الاقاليم والمحافظات.

وجاء في القانون ان للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تشكيل هيئة استثمار في المناطق الخاضعة لها تتمتع بصلاحيات منح اجازات الاستثمار وتشجيع الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها «ضمن ضوابط هذا القانون»، بالتشاور مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان توفر الشروط القانونية. وتشكل هيئات الاقاليم والمحافظات من سبعة أعضاء على الأقل من ضمنهم الرئيس ونائبه ،كما تنسق هيئات الاقاليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق والتشاور مع الحكومات المحلية، فيما يتعلق بالخطط والتسهيلات الاستثمارية.

وأضاف القانون:«وتقبل الهيئة طلبات إجازة الاستثمار للمشاريع التي لايقل رأس مالها عن الحد الادنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء الاقليم حسب الاحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة على ان تستحصل موافقة مجلس الوزراء اذا زادت قيمة المشروع على 150 مليون دولار». وتبت الهيئة في طلبات اجازة المشاريع في فترة لاتزيد عن 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب. وللهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة.

وحدد القانون أهداف الهيئة بقوله:«وتهدف الهيئة إلى تشجيع الاستثمار من خلال تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعريف على فرص الاستثمار وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها وتبسيط اجراءات التسجيل والاجازة للمشاريع الاستثمارية ومتابعة المشاريع القائمة منها واعطاء الأولوية لها في الانجاز لدى الجهات الرسمية».

ومن مهام الهيئة كذلك «استكمال إجراءات اجابة طلبات المستثمرين واستحصال الموافقات اللازمة للمستثمر والمشروع وانشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاقاليم والمحافظات تضم مندوبين معتمدين من الوزارات واعضاء ترشحهم مجالس الاقاليم والمحافظات حسب الاحوال والجهات ذات العلاقة، تتولى منح الاجازة والحصول على الموافقات من الجهات الاخرى وفق القانون، اضافة إلى تقديم المشورة للمستثمرين ووضع برامج لترويج الاستثمار في مناطق العراق المختلفة لجذب المستثمرين»، وكذلك تسهيل تخصيص الاراضي اللازمة وتأجيرها لإقامة المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى العمل على اقامة مناطق استثمارية آمنة وحرة بموافقة مجلس الوزراء».

ونص القانون كذلك على أن تقوم الهيئة «بمنح التسهيلات والقروض للمستثمرين العراقيين على ان يقوموا بتشغيل الأيدي العاملة بحجم يتناسب مع قيمة القرض». «ويتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسيته بجميع المزايا والضمانات ويخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون، وللمستثمر العراقي والأجنبي لاغراض مشاريع الإسكان حق الاختصاص بالارض دون المضاربة وفق ضوابط تضعها الهيئة وبموافقة مجلس الوزراء ويجوز تمليك الوحدات السكنية للعراقيين بعد اكمال المشروع وبموجب هذا القانون سيتمتع المستثمر بمزايا اخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق تعليمات البنك المركزي بعد تسديد كافة التزاماته».

وأعطى القانون المستثمر الأجنبي «حق التداول في سوق الاوراق المالية والاسهم والسندات، اضافة إلى تكوين المحافظ الاستثمارية في الاسهم والسندات واستئجار الاراضي اللازمة للمشروع او المساطحة للمدة التي يكون فيها المشروع الاستثماري قائما على ان لا تزيد على الـ 50 سنة قابلة للتجديد بموجب موافقة الهيئة». وكذلك من حق المستثمر الاجنبي التأمين في شركات التأمين على المشروع وفتح حسابات بالعملة العراقية او الاجنبية في فروع المصارف في العراق او خارج العراق.

ويضمن القانون ان تكون اولوية التوظيف واستخدام العاملين للعراقيين، اضافة إلى منح المستثمر الاجنبي والعاملين الاجانب في المشاريع الاستثمارية حق الاقامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من والى العراق اضافة إلى ضمان عدم مصادرة او تأميم المشروع بإستثناء ما يصدر في حكم قضائي بات. وجاء في القانون «كما ستترتب على المستثمر التزامات، حيث ان عليه اشعار هيئة الاقليم او المحافظة خطيا فور الانتهاء من تركيب المشروع وتاريخ البدء بالعمل التجاري ،إضافة إلى اطلاع الهيئة على الوثائق والسجلات ودراسة الجدوى في حال طلبها».

«ويتمتع المشروع الاستثماري حيث تتمتع المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة بالاعفاء من الضرائب والرسوم لـ 10 سنوات من بدء التشغيل التجاري للمشروع وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء. وترتفع سني الاعفاء اذا كانت هناك مساهمة من مستثمر عراقي وتصل إلى 15 سنة اذا كانت مساهمة المستثمر العراقي تصل إلى 50 بالمئة».

«كذلك يتمتع المشروع الحائز على الاجازة باعفاء الموجودات المستوردة لصالح المشروع من الرسوم على ان يتم ادخالها خلال 3 سنوات من تاريخ منح اجازة الاستثمار، كذلك تعفى المواد المستوردة لغرض توسيع المشروع من الرسوم على ان تدخل في مدة لاتزيد على 3 سنوات من تاريخ اشعار الهيئة بتوسيع المشروع، وكذلك تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم على ان لاتزيد قيمة هذه القطع على 20 بالمئة من قيمة الموجودات شرط ان لايتصرف بها المستثمر لغير الاغراض المستوردة لاجلها».

ومنح القانون «مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية استيراد الاثاث والمفروشات واللوازم لاغراض التجديد مرة كل اربع سنوات على ان تستعمل في المشروع، وإذا ثبت بيع أي من المستوردات لصالح المصانع والمعفاة من الرسوم بشكل غير قانوني على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب المترتبة عليها». وتضمن القانون احكاما عامة للفصل في المنازعات الخاصة بالمشروعات واساليب تمويلها حيث تطبق عليها الاحكام العراقية، إضافة إلى شرح الإجراءات القانونية لمنح الاجازة للمشروع.