من مذكرات الشيخ عبود الهيمص - مضيف قبيلة البوسلطان

أنقل اليكم هذا الموضوع من مذكرات عمنا المرحوم الشيخ عبود الهيمص
والذي اجده مهم بتفاصيله والذي يبينها الشيخ عبود الهيمص،

الكاتب معن عبد القادر

http://up.arab-x.com/Aug10/4Dg60853.jpg
أعضاء مجلس النواب ايام العهد الملكي 1947

الانتخابات النيابية في العراق أيام العهد الملكي
من مذكرات الشيخ عبود الهيمص
بخصوص ما قيل وما لم يقل عن موضوع الانتخابات النيابية في العراق آبان العهد الملكي ، ذكر المرحوم الشيخ عبود الهيمص شيخ عشائر البوعيسى البوسلطان في منطقة الشوملي في محافظة بابل (الحلة) ، وهو الخبير والعضو في المجلس النيابي يقول كلاماً جاداً وخطيراً بخصوص ذلك وفيه ما يأتي :
لا مناص لمن كان لهم مثلي دور المساهم والشاهد في بعض الحوادث والوقائع التي تشكل صفحات من تاريخ العراق في الماضي القريب ، من الحديث عن دوري في الانتخابات التي جرت للمجالس النيابية في مختلف مراحل الحكم الملكي التي وسمت كل مرحلة من تلك المراحل بسمات وصفات مستمدة من الظروف السائدة التي جرت فيها ، ولكنها تشترك جميعاً في كونها انتخابات غير مثالية كتلك الانتخابات التي تجري في الأقطار التي تنص دساتيرها على أنها (ديموقراطية نيابية) ، بل لم يكن لها نصيب من ان تسمى بـ (المعارك الانتخابية) ، ويعود ذلك إلى حداثة عهد العراق بالديموقراطية في الفترات الأولى من تاريخه الحديث ، هذا من جهة ، ومن الجهة الأخرى هو حرص العناصر الحاكمة على عدم تمكين الشعب العراقي من ممارسة حقوقه عن طريق الأحزاب والمؤسسات الديموقراطية لتفشي الأمية والفقر في القرى والأرياف ، ولعدم وجود العدد الكافي من المثقفين الذين الذين يملكون قابلية التغلغل في صفوف الناس وتعويدهم على ممارسة حقوقهم . يضاف إلى كل ذلك وقوع الحكم تحت سيطرة من يملكون التأثيرات والتحكم بمقدرات الشعب السياسية والاقتصادية من أصحاب الإقطاع الواسع والأموال الضخمة المرصدة للأعمال التجارية الكبرى . ولست أقول ذلك من باب الانتقاد – بعد فوات الأوان – ولكن لأسجل واقعاً كنت أشارك في الشكوى منه والعمل على تحرير الناس من مساوئه على قدر الإمكان . وقد سبق ان أشرت في العديد من صفحات هذه المذكرات والخواطر إلى مطالبتي بتبديل بعض القوانين ومساواة أبناء الشعب بحقوقهم وواجباتهم ، وفي محاضر مجلس النواب يجد القارئ الدليل على ما أقول .
يقول الشيخ عبود الهيمص في معرض حديثه عن الانتخابات والمجالس النيابية :
كانت القوى الفاعلة المؤثرة في الحكم تتألف من ثلاث :هي السفارة البريطانية والبلاط الملكي ورجال الحكم ، وهي بلا شك أقوى بكثير من قوى الشعب الذي لا حول له ولا قوة ، وكانت تلك القوى المؤثرة لا تتورع عن انتهاج أساليب القمع والبطش التي تتفاوت شدة وضعفاً حسب الظروف ضد القوى الديمقراطية حديثة التكوين ، الأمر الذي لم يجعل من المجالس التي جاءت في مثل تلك الظروف معبرة عن آراء الشعب ، كل الشعب ، وكان ذلك يعد من افدح الأخطاء التي باعدت بين الشعب والحكومة .
ومن الحقائق التي يمكن الاستشهاد بها ، أن المجلس التأسيسي الذي تألف بعد الثورة العراقية في حزيران سنة 1920 ، بالرغم من المقاطعة شبه الجماعية لهذا المجلس ، فانه يعد من افضل المجالس التي مثلت الشعب(*) ، لأن الشعب العراقي لم يكن آنذاك بالشعب المتمتع بكامل حقوقه الديموقراطية ولا يملك جدارته لممارسة هذه الحقوق . ومن المعلوم أن تأليفه تم بالاختبار الذي كان موفقاً ، حيث كانت معظم طبقات الشعب ممثلة فيه التمثيل الجيد الذي لم يتوفر في أي مجلس من المجالس التي انتخبت بعده . ومن يراجع محاضر المجلس التأسيسي يجد الكثير من الخطب والآراء والمطالب الدالة على أن أعضاء هذا المجلس كانوا بالمستوى المطلوب يومذاك . وكم كان يجدر بالقّوامين على أمور الناس يومئذ ان يجعلوا من ذالك المجلس التأسيسي قدوة للمجالس التي يجري انتخابها بعد ذلك ، وكان دورها مع الأسف الشديد غير محقق للآمال التي كان يعقدها الشعب على الحياة البرلمانية . ولقد بلغ من تعسف القوى المتنافسة على السلطة وامتلاك الأغلبية البرلمانية (فيما بعد ، وعلى امتداد التجربة البرلمانية) ان يؤدي الصراع بين الأمير عبد الاله الوصي على العرش ونوري السعيد إلى حل المجلس النيابي الأخير في العهد الملكي بالرغم من كونه مجلساً انتخبت أغلبيته بالتزكية ، دون ان تتاح لهذا المجلس أن يعقد

.
جلسة واحدة !! لا لكون المجلس الأخير قد دخلته عناصر وطنية لا يتجاوز عددها اثني عشرة شخصية ، بل لان أكثرية هذا المجلس كانت محسوبة على البلاط ، في حين كان نوري السعيد يريدها لجانبه ! وقد أشار عدد من السياسيين العراقيين المعاصرين في مذكراتهم إلى هذه الحقائق . بل لعلي لا أتجاوز الواقع إذا قلت ان حل هذا المجلس هو الذي قضى على الأمل الأخير في نفوس الناس بان تكون الانتخابات النيابية في المستقبل احسن مما كانت عليه …. بل لم تكن اقدر على الأتيان بمن يمثلون الشعب تمثيلاً حقيقاً يملكون حرية الأعراب عن آماله وأمانيه ويتمكنون من نزع الثقة عن الحكومات التي لا تمثل الشعب .
ولما ظهرت نتائج الانتخابات بالأكثرية المؤيدة للبلاط ، ثارت ثائرة نوري السعيد واخذ يردد القول : "ان العراق سوف يكون كوريا ثانية في هذه المنطقة من العالم" . وتعبيراً عن غضبه ، سافر السعيد إلى لندن مؤكداً هذا الكلام وغيره في أوساط وزارة الخارجية البريطانية وفي غيرها من الأوساط السياسية في لندن . واستناداً إلى النتائج الملموسة ، حصلت القناعة لدى الأوساط البريطانية بذلك واخذت تؤيد وجهة نظر نوري السعيد وآراءه ، فأوعزت إلى السفير البريطاني في بغداد ان يطلب - وبشيء من الإصرار والإلحاح - ان يضغط على الوصي عبد الاله بلزوم مصالحة نوري السعيد والاتفاق معه . وأمام هذه الضغوط اضطر الوصي إلى السفر إلى باريس ومن هناك طلب حضور نوري السعيد لمقابلته في العاصمة الفرنسية ، حيث تنازل الوصي عن الكثير من مواقفه وخضع لمطالب نوري السعيد حتى حل المجلس الذي لم يكتب له ان يلتئم بعد ! بعد ذلك عاد نوري السعيد إلى لندن لاستكمال الفحوصات الطبية ومن ثم العودة إلى بغداد .
عاد الوصي من باريس إلى لبنان ونزل في فندق بحمدون ، وقد صادف وجودي هناك مصطافاً فأتيت لزيارته والسلام عليه ، فوجدت معه بعض الزعماء السوريين مثل الدكتور معروف الدواليبي ، فاستنتجت ان الغاية من مجيء الوصي إلى لبنان قبل العودة إلى بغداد ، كانت لغرض الاتصال بالزعماء السوريين من اجل دراسة الخطط لتوحيد القطرين سورية والعراق .
خلال مقابلتي الوصي اخبرني بأن نوري السعيد قابله في باريس وكان وضعه الصحي ضعيفاً للغاية ، حتى أغمي عليه خلال المقابلة فأجريت له إسعافات طبية مستعجلة ، وبعد أن استفاق من إغمائه وتحسنت صحته ، تحدثنا طويلاً في الأمور العامة ، وقد وعد بأنه سيعود إلى بغداد قريباً ، وبالفعل عاد نوري إلى بغداد وفور وصوله توجه إلى سرسنك يصحبه عدد من السياسيين الذين كان ينوي استيزارهم ، وقد كان الوصي حاضراً ، وقد أملى نوري السعيد شروطه على الوصي بضرورة الحصول على كراسي الحكم واتخاذ كل الذرائع للمكوث فيها والتربع فوقها وإهمال مصالح الناس .
لقد تم انتخابي للنيابة عن لواء الحلة في الانتخابات التي جرت على عهد وزارة السيد ياسين الهاشمي سنة 1935 ، وقد أشرت إلى بعض ما قمت به من جهود في ذلك المجلس ، اما في الانتخابات التي جرت بموجب قانون الانتخابات الذي عدل سنة 1946 فقد أجراها نوري السعيد ، حيث لم تجر على أسس وطنية عامة ، بل جرت على أساس تكتل سياسي ضيق النطاق ، فقد كانت هناك (الكتلة) وهي تجمع مؤقت يؤيد صالح جبر لعقده معاهدة بورتسموث – كانت هذه الكتلة حريصة على ان يكون من يمثلها في الحلة من أعوان صالح جبر أو نوري السعيد ، حيث كان المفروض في هذه الانتخابات ان تسفر عن مجلس مؤيد لصالح جبر الذي ستسند اليه الوزارة تمهيداً لقيامه بالتفاوض لتعديل المعاهدة العراقية – البريطانية . ولهذا قاطعت الأحزاب التي كانت قائمة يومذاك انتخابات مجلس افترض فيه سلفاً الموافقة على المعاهدة الجديدة عند عرضها عليه .
كان صالح جبر حريصاً على ان يكون عبد المحسن الجريان وغضبان الجريان نائبين عن قضاء الهاشمية أو عن عشائر البو سلطان ، وقد أبديت لصالح جبر اعتراضي على ذلك فلم يسمع اويبال ، فآثرت عدم ترشيح نفسي لتلك الانتخابات التي كانت مثار الطعن من جميع أبناء الشعب ، ولم يلبث ذلك المجلس ان أطاحت به انتفاضة الشعب العراقي ضد معاهدة بورتسموث وعاقديها في كانون الثاني سنة 1948 .
اما الانتخابات التي جرت بعد الوثبة على عهد وزارة السيد محمد الصدر ، فقد تولى توجيهها وزير الداخلية السيد مصطفى العمري ، وقد وقع السيد العمري تحت تأثير صديقه عبد الرحمن جودة وتوجيهاته ، وكان الأخير متصرفاً للواء الديوانية ، وكانت بيني وبينه نزاعات عائلية لا أريد التطرق إليها ، فقد سعى لترشيح ابن أخي مهدي شخير الهيمص للنيابة ، وحين علمت بذلك وأنا في بغداد ، لم أر من اللياقة مزاحمة ابن أخي الذي تربى في كنفي ، ولم أر كذلك فائدة من الاقتراب للحكم من أجل نيابة ، فغادرت بغداد متوجهاً نحو الحلة ، وكان بصحبتي ابن أخي مهدي .
ففي الانتخابات التي أجراها نوري السعيد ووزير داخليته صالح جبر واسفرت عن المجلس الذي أريد منه إبرام معاهدة بورتسموث علمت ان صالح جبر يريد ان يرشح للنيابة صهره غضبان الجريان بالإضافة إلى عبد المحسن الجريان ونائباً ثالثاً عن قضاء الهاشمية الذي كان المفروض أن أكون المرشح الأول فيه للنيابة عن هذه المنطقة لكونها موطناً لعشيرتي التي تربطني بها أوثق الروابط وقد استغربت ان يرشح صالح جبر غضبان الجريان للنيابة مع شدة معارضة الأخير لزواجه من ابنة عمه واشتداد الخصومة بينهما ، ولكن يبدو ان المصاهرة قد أحدثت أثرها في نفس صالح وكان ثمن المصالحة ترشيح غضبان للنيابة متنكراً لحقوقي المكتسبة في تمثيل المنطقة وللحقوق التي بيننا ومتغاضياً عن لجاجة غضبان في خصومته على النحو الذي لا أريد الإسهاب فيه .. .
وقبل الانتخابات التقيت صالح جبر في مجلس الأعيان بحضور حمدي الباجه جي فقلت له : ياصالح انك تسعى لصيرورة صهريك عبد المحسن وغضبان نائبين عن الهاشمية - والحال ان النيابة وكذلك وظائف الدولة - هي من حق الجميع ولا يمكن حصرها بالأنساب والأصهار ، وانا لا أتمنى لك ان يقال صالح جبر استغل ظروفه المساعدة ومنصبه ليأتي بصهرين من أصهاره لا يمتازان عن الآخرين بشيء الا لكونها ما أصهاره وعن قضاء واحد . فقال وبشيء من اللامبالاة التي لم تكن معهودة فيه في السابق : أنت رشح نفسك والانتخابات حرة واذا نجحت (اول رايت قالها بالإنكليزيةAll right) . فقلت له : إذا كانت الأمور وصلت إلى حد (اول رايت) فنحن نعرف مكاننا وقد سبق لي ان كنت نائباً وإذا لم اكن نائباً اليوم فلا زالت مكانتنا وخدمتنا للبلاد مستمرة والأيام بيننا وتركتٌه …. وانصرفتُ …