علاوي يهدد .......والمالكي يناور

علاوي يهدد حكومة المالكي...........

التظاهرات الشعبية التي عمت المدن العراقية جعلت بعض السياسيين العراقيين يحاولون استغلال هذه التظاهرات لمصالحهم الخاصة من خلال تحركاتهم المختلفة باتجاه بعض الكتل السياسية التي ساندت طلبات المتظاهرين ووقفت ضد ما أسمته “الفشل الحكومي في معالجة الأزمات العراقية المختلفة” رغم أن هذه الجهات مشاركة بقوة وفعالية في الحكومة الحالية .

فقد أثار زعيم الكتلة العراقية إياد علاوي أخيراً ما يشبه “الأزمة السياسية” بسبب رفضه رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي تم الاتفاق عليه من قبل قادة الكتل السياسية عبر مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، حيث أدت هذه المبادرة إلى الإسراع في الخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي تلت الانتخابات النيابية والتي جرت قبل أكثر من عام، حيث أكد علاوي أن بعض الجهات السياسية الموقعة على هذا الاتفاق التفت على جميع بنوده المتكونة من تسع نقاط ولم يتم تنفيذ أي بند منها لحد الآن، وهو الأمر الذي يلغي مفهوم الشراكة الوطنية الذي تم الاتفاق عليه من قبل جميع قادة الكتل السياسية بحسب رؤية علاوي وبعض أعضاء كتلته، الا أن الآخرين الذين يرفضون تصريحات علاوي هذه وتحديداً من أعضاء ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي يؤكدون أن الاتفاق الذي تم بموجبه إقرار قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا ما زال قائماً وأن ائتلافهم من الداعين إلى إقرار هذا القانون، لأنه لا يتعلق بجهة معينة، إنما سيتم إرساؤه في العملية السياسية خلال الدورات الانتخابية المقبلة . وقد أكد هؤلاء أن هذا المجلس تعترضه بعض العقبات الدستورية والقانونية التي لا تساعد على مسألة إقراره داخل البرلمان، ومن أبرز هذه المعرقلات الصيغة الاعتبارية لرئيسه وكيف يعامل وكذلك مسألة كيف يرأس رئيس هذا المجلس رئيس الجمهورية، حيث لا يوجد في الدستور العراقي النافذ مادة أو فقرة تتيح لشخص ما ترؤس رئيس الجمهورية لاجتماع رسمي . لكن آخرين وجدوا في دعوة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني التي دعا فيها إلى إلغاء كل المناصب التي لا تنفع الناس، فرصة في تأخير إقرار قانون مجلس علاوي، ما جعل الأخير يشعر بأن هناك مؤامرة تحاك ضده من قبل شركائه في العملية السياسية وتحديداً من قبل ائتلاف المالكي، وهو الأمر الذي جعله يقطع كل الطرق أمام جعله “شاهد زور على ما يحصل من عملية التفاف على اتفاق أربيل حسب تأكيداته المتكررة في هذا الإطار” .

يبدو أن علاوي الذي ما زال لحد هذه اللحظة يشعر بأن حقه في رئاسة الحكومة العراقية الحالية قد سلب منه عنوة، لأنه حسب الدستور العراقي يحق للكتلة الفائزة بالانتخابات تشكيل الحكومة، يؤكد أن خسارته لهذه الحقيقة الدستورية تعود إلى رفض الجانب الإيراني له، لذلك حاول علاوي استغلال موجة التظاهرات الشعبية ليشكل ضغطاً قوياً على حكومة المالكي بمساندة من بعض الجهات التي ساندت المالكي عند تشكيله الحكومة الحالية قبل تشكيلها بوقت قصير بعد أن كانت في البداية رافضة لفكرة توليه رئاسة الحكومة لولاية ثانية، لكنها لم تكن مقتنعة بهذه المساندة، إلا أنها أرادت أن تخلّص البلد من أزمة تشكيل الحكومة التي كادت تعصف بالعملية السياسية بعد أن فقد الأمريكيون صبرهم تجاه قادة الكتل السياسية، حيث تحرك علاوي نحو زعيم المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم وبحث معه موجة التظاهرات والتقصير الحكومي الحاصل في الكثير من الملفات، إذ تشير بعض التقارير إلى أن علاوي يبحث الآن عن حلفاء جدد يضيفهم إلى كتلته، حتى يستطيع مع بروز أية أزمة لاحقة تهدد حكومة المالكي أن يطرح مشروع سحب الثقة عن هذه الحكومة داخل مبنى البرلمان العراقي، لأن علاوي كما يبدو على اقتناع تام بأنه كلما تشتد الأزمة فإن سقوط حكومة المالكي يلوح أمامه بالأفق . لذلك قرر رفض رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا حتى يعد نفسه لرئاسة الحكومة المقبلة حسب تخطيطه للسيناريوهات المقبلة .

لذلك فإن من يتابع تحركات علاوي الأخيرة يجد أن الرجل بدأ يستعد للاقتصاص من المالكي وإقصائه عن رئاسة الحكومة الحالية وذلك عبر أكثر من محور، حيث إن المحور الأول تمثل في تأكيد علاوي أن وجود أسامة النجيفي في رئاسة البرلمان العراقي الحالي يمثل حالة تشجيعية له لحضور جلسات البرلمان، في حين أن الوقائع تشير إلى أن علاوي بقي عضواً في المجلس السابق لمدة أربع سنوات متتالية إلا أنه لم يحضر ولا جلسة واحدة له، ما يعني أن علاوي يريد أن يتحرك من داخل قاعة البرلمان لتشكيل كتلة كبيرة تستطيع سحب الثقة عن حكومة المالكي في الوقت المناسب . بينما يتمثل المحور الثاني في زيارة علاوي المفاجئة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقره بمحافظة النجف الأسبوع الماضي وتأييده الكامل لكل مطالب الصدر في دعم ومساندة التظاهرات الشعبية التي عمت المدن العراقية، ورفضه أيضاً لقرارات الحكومة في فرض حظر التجوال خلال الأيام التي تشهد تنظيم التظاهرات، معتبراً هذا الأمر لا يتماشى مع مفاهيم الحرية والديمقراطية والتعبير الحر الذي تضمنه الدستور العراقي .وقد اعتبر كثيرون زيارة علاوي إلى الصدر هي الخطوة الأولى لتنحية المالكي عن منصبه الحالي خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً أن علاقة الصدر مع المالكي في الآونة الأخيرة شهدت نوعاً من البرود نتيجة إثارة قضية مقتل عبد المجيد الخوئي من جديد من قبل عائلته ودعوتها لإلقاء القبض على الصدر ومحاكمته من قبل القضاء العراقي . وقد تأكد هذا الأمر من خلال تصريح أحد أعضاء التيار الصدري بأن تياره سيسحب الثقة عن حكومة المالكي إذا لم تقم بتنفيذ وعودها في المدة التي حددها الصدر والبالغة ستة أشهر .

أما المحور الثالث، وهو المحور الصعب الذي ربما تصطدم به كل خطط علاوي في إجهاض حكومة المالكي، فيتمثل في موقف الأكراد من محاولات علاوي ورغباته “المعلنة وغير المعلنة” في سحب الثقة عن حكومة المالكي، لأن الأكراد ما زالوا يرون أن المالكي وبعض تيارات الائتلاف الوطني الحليف الأهم لهم في هذه المرحلة، لأن المالكي تعهد لهم بتطبيق كل الاتفاقات التي تمت بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني قبيل تشكيل الحكومة العراقية الحالية، لذلك فإن تخليهم عنه في هذه المرحلة سيجعل المالكي ومسانديه في حلٍ من كل الاتفاقات السابقة وبالتالي سيكونون غير قادرين على فرض اتفاقاتهم السابقة على علاوي على اعتبار أن أغلب أعضاء الكتلة العراقية على خلاف دائم مع الأكراد ومع طموحاتهم المتعددة في الاستحواذ على محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى، وصلاح الدين، وكركوك، ونينوى . لذلك فإن الأكراد الذين زارهم علاوي قبل فترة لم يعطوه كلاماً نهائياً بتأييد مسعاه في سحب الثقة عن حكومة المالكي، لكنهم ربما يحتاجون إلى مثل هذا الأمر خلال الأشهر المقبلة . ولكن ما حاجتهم إلى ذلك؟

إن حاجة الأكراد إلى السعي لسحب الثقة عن حكومة المالكي تتمثل في المشكلات والاضطرابات والاحتجاجات التي يشهدها إقليم كردستان الآن، حيث وصل الأمر إلى درجة خطرة خصوصاً بعد إصرار المتظاهرين و”كتلة التغيير” وبقية الأحزاب المعارضة للحزبين الكرديين الرئيسيين على ضرورة إجراء انتخابات جديدة في الإقليم في ظل حكومة مؤقتة غير حكومة برهم صالح الحالية . وقد أيد زعيما الحزبين الكرديين الكبيرين الرئيس العراقي جلال الطالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني هذه الطلبات في محاولة منهما لامتصاص غضب الشارع الكردي الذي ما زال ثائراً حتى الآن، ويطالب بالإصلاحات السياسية وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد الإداري في عموم مناطق ومحافظات الإقليم . لذلك فإن الأكراد يتمنون حصول أزمة سياسية كبيرة في بغداد حتى ينشغل بها الشعب الكردي وينسى مشكلاته المختلفة، ما يجعل حكومة برهم صالح تتنفس الصعداء بعض الشيء وتستطيع أن ترتب أوضاعها في مختلف الملفات، وبعد ذلك يمكن للأكراد أن يختاروا الأشياء التي تتناسب مع خططهم وطموحاتهم المستقبلية .

المالكي يناور...........

إن المالكي بدأ يراقب تحركات خصومه ومنافسيه بشكل دقيق جداً وأخذ يعد العدة لإفشال مخططاتهم الرامية إلى سحب الثقة عن حكومته في الأشهر المقبلة عبر خطط ومناورات واتجاهات مختلفة، إذ ما زال ائتلافه المتكون من “89” برلمانياً متماسكاً ويزداد قوة باستمرار ويعطيه دافعاً للتصدي لكل المحاولات الرامية لإفشال حكومته أو محاولات سحب الثقة عنها . يضاف إلى ذلك أن المالكي خلال تحركاته لتشكيل حكومته الحالية تمكن من كسب الكثير من التيارات في الكتل الأخرى إلى جانبه، وأغلبها لديها وزارات مهمة في حكومته وهي لا تريد أن تضحي بهذه الوزارات من اجل إرضاء أطراف أخرى قد لا تمنحها ما حصلت عليه من مكتسبات في حكومة المالكي لاسيما أن هذه الأطراف تعرف أن تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية لن يتحقق إذا ما أقصيت حكومة المالكي الذي لم يقف مكتوف الأيدي إنما توجه إلى شيوخ العشائر في المحافظات التي شهدت اضطرابات أخيراً وتحديداً في محافظتي واسط ونينوى والتقاهم وتحدث عن المخاطر التي تحيط بحكومته وبعموم العملية السياسية . كما تحرك المالكي نحو منظمات المجتمع المدني وحاول أن يضمها إلى جانبه في معركته المقبلة ضد الذين يحاولون تحشيد الجماهير ضده عبر تظاهرات شعبية واسعة، لذلك فإن المالكي إذا ما وجد نفسه في ظرف صعب جداً أمام منافسيه الذين يعتمدون على التظاهرات الشعبية في مجابهته سيدعو أنصاره إلى تنظيم تظاهرات شعبية مؤيدة له كما فعل غيره من المسؤولين العرب الذين شهدت بلدانهم تظاهرات قوية تطالب بإسقاط أنظمتهم أو تحقيق اصلاحات سياسية واجتماعية وكان المالكي هدد بذلك عندما أشار إلى أن عدد المتظاهرين الذين خرجوا ضد حكومته لا يتجاوز الخمسين ألفاً، بينما أشار إلى أن الذين انتخبوه في بغداد وحدها هم أكثر من 700 ألف ناخب .

ووفق هذه المعطيات ربما ستكون الأشهر المقبلة عصيبة وتحمل مفاجآت، فإذا حصلت أزمة سياسية كبيرة وأدت إلى سحب الثقة عن حكومة المالكي فإن الشارع العراقي سيشهد تراجعاً خطيراً في الملف الأمني وكذلك في الملفات الأخرى، لأن تشكيل حكومة جديدة سيستمر أشهر عدة، كذلك لا توجد شخصية في البلد تحظى بإجماع وطني تام بسبب التقسيمات الطائفية والاثنية التي تفشت بعد الاحتلال .