الانتخابات النيابية في العهد الملكي - الحلقة الاولى
: الاستاذ معن عبد القادر آل زكريا ::
سليمان سامي بك الجليلي , رئيس مجلس ادارة لواء الموصل
حاج امين بك الجليلي - رئيس وفد الموصل في احتفال تتويج الملك فيصل الاول ملكاً على العراق
أرشد العمري - نائب و رئيس وزراء
خير الدين العمري نائب عن الموصل و رئيس بلدية الموصل
النائب محمد صدقي سليمان المحامي
احمد بك الجليلي - ممثل حزب الامة الاشتراكي و نائب عن الموصل
عدد القراء 512
صور من
الانتخابات النيابية في العهد الملكي الدستوري
الدورات الانتخابية الأربع
1928-1934
أنموذجاً مقارباً
توطئة تاريخية :
فرض على العراق الانتداب سنة 1918 بعد ان خمدت أوار نيران الحرب العالمية الأولى . وإذ رامت بريطانيا الاستجابة لمطاليب العراق دعت إلى تشكيل حكومة مؤقتة – برئاسة السيد عبد الرحمن النقيب ، نقيب أشراف بغداد – في 23 تشرين الأول سنة 1921 التي مهدت لمجيء الأمير فيصل ليصبح مليكاً على العراق على وفق استفتاء عام يجرى لهذا المطلب .
وفي الحادي عشر من تموز من العام نفسه رشح الأمير فيصل مليكاً على العراق ، وفي 23 آب اعتلى عرش العراق .
في البدء واجه الملك فيصل واخوانه تركة ثقيلة وخراباً شاملاً في كل مناحي الحياة. فالطرق المبلطة لا وجود لها ، والأقنية والنواظم مدروسة ، وقد غدت أثراً بعد عين . أما الفيضانات المدمرة فقد أهلكت ما اعترض سبيلها ، فضلاً عن الأوبئة والأمراض المستوطنة التي فتكت بالزرع وبالضرع على حد السواء .
الا ان القدرة الفذة في شخصية الملك فيصل ، وعلى نحو خاص عندما جابه الغدر واضطره العدوان الأفرنسي إلى الهروب من سوريا ، قد عجنت عوده وأضفت على مناوراته المرونة والادراك والتحسب للمستقبل . فعمد إلى المناورة واعتصم بالصبر في صلاته مع الانكليز والعراقيين على حد السواء ، فنجح في تفهم نوع السياسة الواجب اتباعها من أجل الأمساك بعصا السلطة بقبضة من حديد . وتوفق في حصوله على تعاون المعارضين والمؤيدين في مقاومة السلطة المنتدبة ، ثم هو راعى واقع العراق بكل تناقضاته .
ولم يسلم فيصل من رشاش الذين يحنون إلى العهد العثماني ، بل رأى قسم منهم فيه أداةً طيعةً بيد الانكليز ، وهو – من وجهة نظرهم – غير جدير بثقتهم ، فلم يتراجع أمام تلكم الصعوبات ، ولم يفّتْ في عضده انغماس القلّة من السياسيين والمثقفين الواعين في حبائل السياسة ضيقة المسالك ، فلم تخلُ سلوكياتهم من أنانية ، وما تركوا مبدأ الفردية القوية التي تمّيز بها العراقيون وأدت بهم إلى معاداة كل حكم قوي … فما بالك بالحكم في اوائل تشكيله وهو يشكو الصعوبات ويجابه الضغوطات …*!
واذ كان على فيصل وأعوانه مواجهة التركة الثقيلة الموروثة عن عهود الظلام، فان الاحتكاك المستمر بين سلطة الانتداب – وهي السلطة الحقيقية – وبين متطلبات الحكم الوطني كانت من المشاكل التي تؤرق منام الملك ، لا بل أدت برئيس وزرائه عبدالمحسن السعدون إلى الانتحار سنة 1929 . فالتفت بكل همّةٍ واخلاص إلى برامج الاصلاح – على بساطة قدرها – فكان لابد له –والامر كذلك - من إيجاد الموارد المالية وتأسيس جهاز حكومي ليقوم بالتنفيذ ابتداءً .
وأول مشروع أولاه فيصل اهتمامه هو تشريع الدستور وتقرير القواعد العامة للحكم والتشبث بحبال النظام الديموقراطي البرلماني ، وجعله مقرراً لا مفر منه للعراق بحسبه قبل كل شيء نظاماً سياسياً سائداً في الدولة المنتدبة (العريقة في الديموقراطية) .
والحق يقال ان الأطراف العاملة على سطح السياسة العراقية –يومها- عملت في مسألة تهيئة البلد الواقع تحت الانتداب ليكون أهلاً للاستقلال ،ثم صار انتساب العراق إلى عصبة الأمم سنة 1932 … وهكذا كان .
وعلى وفق المراحل التي مر عبرها مشروع كتابة دستور العراق فقد تأثرت اللجنة –بشكل أو بآخر- بمشاريع دساتير استراليا ونيوزيلاندا وتركيا . ومن ضمن ماتضمنه هذا المشروع تأليف مجلس تحت اسم ( مجلس الملك) يعهد اليه تشريع مايخص شؤون المعاهدة العراقية البريطانية . كما تضمن المشروع مادة تضفي الشرعية على البيانات والانظمة والقوانين التي سبق وأصدرها القائد العائم للقوات البريطانية في العراق والحاكم الملكي العام والمندوب السامي .
وتنفيذاً لهذه السياسة تألفت لجنة من السير هربرت بانك والمستر آروين دراود والمستر نايجل ديفيدز السكرتير القانوني للمندوب السامي والمقدم يونغ لوضع مسودة الدستور الدائم للعراق ، فأنهت مهمتها في خريف سنة 1921 ، ثم أحال الملك فيصل هذه المسودة إلى لجنة عراقية مؤلفة من ناجي السويدي وزير العدلية وساسون حسقيل وزير المالية ورستم حيدر سكرتير الملك الخاص . وقد ارتأت هذه اللجنة الغاء (مجلس الملك) مستبدلة إياه بمجلس الأعيان المؤلف من عشرين عيناً يمارس دوره إلى جانب مجلس النواب المنتخب . وقد حمل المقدم يونغ من دائرة المندوب السامي البريطاني مشروع بغداد الاول إلى وزارة المستعمرات في لندن الذي أجرت عليه بعضالتعديلات وعلى نحوٍ خاص الاجزاء غير المرضية للوزارة واهمها تلك التي تحد من صلاحيات الملك الواسعة في سيطرته على السلطة التشريعية .
وبعد ان اجتمعت اللجنتان بشكل هيأة مشتركة لوضع لائحة جديدة ، تم الاتفاق على الصيغة النهائية سنة 1923 . وفي سنة 1924 صدر قانون المجلس التأسيسي ، وحددت (المادة الثالثة) مهام هذا المجلس ، وهي البت بالمعاهدة التي تم الاتفاق عليها بين الحكومتين العراقية والبريطانية في العاشر من تشرين الأول سنة 1922 مع كل ما رافقها من الملاحق ، وابرام لائحة القانون الاساس ولائحة قانون الانتخاب .
وقد حدثت مصادمات حادة بين الملك وبين سلطة الانتداب البريطاني بشأن المعاهدة بين الجانبين قام على اثرها الجانب البريطاني بتوجيه انذار شديد اللهجة إلى الملك ومنحه مهلة اسبوعين لا غير ليوعز إلى المجلس التأسيسي التصديق على المعاهدة العراقية البريطانية ، بعد ان شعر المندوب السامي ان المجلس غير قابل للتصديق على المعاهدة ، وفي حالة عدم الاستجابة خلال مهلة الانذار ، فان الجانب البريطاني سيقدم توصياته إلى عصبة الأمم مباشرة .
وبعد أخذ ورّد ، رضخ المجلس للأمر الواقع فأيد المعاهدة سبع وثلاثون عضواً وعارضها أربع وعشرون وامتنع عن التصويت ثمان وتغيب عن حضور الجلسة واحد وثلاثون عضواً . وبذلك اعتبرت موافقة سبع وثلاثون عضواً من مجموع مائة عضو أغلبية بسيطة كافية لتصديق المعاهدة .
وفي الوقت عينه صادق المجلس على لائحة الدستور العراقي بعد مناقشات أدت إلى تعديل بعض أحكامها وذلك في الحادي والعشرين من مارس سنة 1925 ، أي بعد اكثر من ثمانية اشهر من تاريخ انتهاء المجلس التأسيسي من اقراره ، وذلك لفسح المجال للحصول على امتياز النفط لصالح الشركات البريطانية من قبل مجلس الوزراء دون عرض الامتياز المذكور على مجلس الامة كما يقتضي الامر ذلك ، وهو امر تتجنبه كل من الحكومة البريطانية وشركات النفط .فصدور الدستور قبل منح الامتياز يتطلب تطبيق (المادة 94) التي تقتضي اصدار قانون الامتياز مشرع من قبل مجلس الامة ( الاعيان – النواب) . اما الحصول على الامتياز قبل نشر الدستور ، فالامر في هذه الحالة يخضع لنص (المادة 114) التي تضفي الشرعية على الامتياز من قبل مجلس الوزراء . وعليه ، نجد ان الدستور قد نشر في الجريدة الرسمية للحكومة العراقية الصادرة في 31 آذار سنة 1925 ، أي بعد ستة ايام من توقيع عقد امتياز النفط ليبدأ نفاده منذ هذا التاريخ .
وقد احتوى الدستور عند صدوره على (125 مادة ) وقد وزعت مواده على مقدمة (وديباجة) وعشرة ابواب .
ومن ضمن أحكام الدستور (الباب الثاني) الذي يقرر حقوق الملك وسلطاته الدستورية وسيادة الملكية العراقية الدستورية للأمة العراقية بحسبها وديعة الشعب لدى الملك فيصل بن الحسين ، ومن ثم لورثته من بعده .
كما نصت على ان الملك رأس الدولة الأعلى وهو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرها ويراقب تنفيذها ، كما له حق اصدار الأوامر باجراء الانتخابات العامة ، ويأمر باجتماع مجلس الأمة ، كما له الحق بتعطيله وفضّه وحلّ مجلس النوّاب وفقاً لأحكام الدستور . وقد بحث (الباب الثالث) في مسألة السلطة التشريعية وهي مؤلفة من مجلس النوّاب ومجلس الأعيان . وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين وتعديلها والغائها مع مراعاة أحكام الدستور . ثم بحث في طريقة ترشيح العراقي لعضوية مجلس النواب وانتخابه، وحدد الشروط الواجب توافرها فيه . كما ترك الدستور لمجلس الأمة حرية وضع نظامه الداخلي .
وفي الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1924 صدر قانون انتخاب النوّاب ، معتبراً (اللواء) دائرة انتخابية واحدة . كما جعل الانتخاب على درجتين -الأولى- يتم فيها انتخاب الناخبين الثانويين ، ثم يجتمع هؤلاء لينتخبوا بالأكثرية النواب في كل دائرة انتخابية .
ويلاحظ على القانون آنف الذكر انه لم ينص على طريقة الترشيح ولا حدد مدداً لترشيح المرشح أو لانتخابه ، ولم يطالب بتأمينات نقدية يفقدها المرشح في حال اخفاقه في الحصول على نسبة معينة من اصوات الناخبين ، كما لم يهتم القانون بمسألة قواعد الاشراف السليم بضمان سلامة الانتخاب .
ومن باب توضيح المواد المتعلقة بمجلس الأمة (الأعيان – النواب) نسطّر مايهمنا منها كما هو آتٍ :
• المادة الرابعة والثلاثون : يجتمع مجلس الأعيان عند اجتماع مجلس النواب ويعطل معه .
• المادة السادسة والثلاثون : يتألف مجلس النواب الانتخاب بنسبة نائب واحد عن كل عشرين الف نسمة من الذكور .
• المادة السابعة والثلاثون : يكون انتخاب النواب بقانون يعين فيه كيفية ترشيح النواب والتصويت السري في انتخابهم ، ووجوب تمثيل الاقليات المسيحية والموسوية .
• المادة الثامنة والاربعون : يعتبر النائب ممثلا للبلاد العراقية عامة لا لمنطقة تمثيله لها .
• المادة التاسعة والاربعون : العضو الذي يتغيب عن المجلس إلى مدة شهر من غير اذن مشروع يعد مستقيلاً مع مراعاة (المادة 46) .
• المادة الخمسون : يعطى النائب عدا مخصصات السفر مخصصات قدرها اربعون ديناراً شهرياً طيلة مدة العضوية .
• المادة السادسة والخمسون : لايجوز لأية قوة عسكرية الدخول إلى المجلس ، ولا حتى الاقامة على مقرية من ابوابه الا بطلب من رئيسه .
* * *
ولأجل الاطلاع على أنموذج مثالي لما كان عليه حال الانتخابات في مدينة الموصل ، بحسبها من المدن التي تستحوذ على درجة عالية من الحس الوطني ، فضلاً عن تواجد اعداد غفيرة من طبقة المتعلمين والتكنوقراط ، ناهيك عن دقة تقسيم الطبقات الاجتماعية وتمايزها ، وغياب نظام الاقطاع السائد في مناطق كثيرة من عراق يومذاك. كل ذلك أدى إلى اجراء عملية الانتخاب – على وفق الدرجة النسبية لا المطلقة – بصورة تلقائية ومنضبطة بالرغم من اتهام بعض الأطراف الوطنية الشابة الممثلة بالمحامين على نحو خاص ، والصحافيين ومن شايعهم من ذوي الأفكار اليسارية والليبراليون على نحو عام . أقول صار إلى اتهام الحكومة بمحاولة تزوير الانتخابات النيابية والسعي لجلب مناصريها إلى مدارج البرلمان . لكن هذه الخلافات لم تسقط الاصرار على المضي في العملية السياسية الديموقراطية – حتى بتشبيهها لعبة القط والفأر – واستمرار التشبث بأركانها كلما تلبدت في الجو غيوم سياسية مكفهرة سببها محلي أو خارجي بحسبها حاجات أساس لا غنى عنها لكل أطراف اللعبة الديموقراطية (الجديدة على العراقيين) ، مع كل ما رافقها من اتهامات واتهامات مضادة ، سواء من طرف الحكومة أو من طرف من كانت تسمى بالمعارضة (الجبهة الوطنية في بداية الخمسينيات) .
وحيث ان عدد مقاعد النوّاب المخصص لكل دائرة انتخابية تتحدد على وفق العلاقة الارتباطية بعدد سكان اللواء (المحافظة) وهو نائب واحد لكل عشرين الف نسمة. عليه ، فقد خصص للواء المواصل اثنا عشر مقعداً نيابياً – دائرة انتخابية واحدة – موزعة توزيعاً دينياً طائفياً على وفق الآتي – تسعة مقاعد للمسلمين ، ومقعدان للمسيحيين ، ومقعداً واحداً للطائفة الموسوية – .
والأمر الذي يجدر بنا ذكره هو ان المرحلة الأولى من الانتخابات – انتخاب الناخبين الثانويين – كان أهم مرشحيها مختارو المحلات وبعض الوجهاء من المحسوبين على المرشح من طرف رابطة القرابة و المحتد ، أو من طرف الرابطة العشائرية ، أو من طرف الرابطة السياسية .
وقد يكون لازماً القول ان لواء الموصل كان في الفترة المبحوث فيها
1928-1934 أكبر ألوية العراق مساحة معمورة وسكاناً وثراءاً ، ناهيك عن ان لواء الموصل كان يضم الاقضية الآتية : قضاء زاخو وقضاء العمادية و قضاء عقرة وقضاء دهوك وقضاء الشيخان وقضاء تلعفر وقضاء سنجار وقضاء الموصل وقضاء الحمدانية وقضاء الشرقاط وقضاء الحضر.
وعند التدقيق في نتائج الانتخابات الظاهرة في لواء الموصل واسماء المرشحين الفائزين ، فضلاً عن عدد الاصوات التي حصلوا عليها ، والسياقات التي كان معمولاً بها يومذاك ، ننشر طي مقالنا أربعة كشوفات – رفقة صورها – تمثل الواقع الحقيقي للانتخابات النيابية في لواء الموصل للسنوات 1928 ، 1930 ، 1933 ، 1934 بحسبها نماذج مقاربة لانتخابات سنوات لاحقات على وفق أحكام (المادة 41 ) من قانون انتخاب النواب .
صورة كشف نتائج الانتخابات
نتائج انتخابات سنة 1928
نص المضبطة :
لدى إجراء انتخاب النواب في دائرة انتخابية لواء الموصل ، فقد انتخب خير الدين بك العمري وحازم بك آل شمدين أغا وابراهيم بك آل بكر أفندي وعبد الله بك آل سليمان بك وعبد الاله أفندي آل عبد الحافظ أفندي وشيخ عبيد الله أفندي آل نور محمد وهيبة الله أفندي مفتي العقر وجميل أفندي الفخري وضياء أفندي آل صالح الأفندي والخوري يوسف أفندي خياط ورؤوف أفندي شماس اللوس وساسون أفندي سيمح ، نواباً عن اللواء المذكور بحيازتهم الآراء المندرجة أزاء أسمائهم . وقد أعطيت صورة من هذه المضبطة لكل منهم وتقدمت صورة إلى وزارة الداخلية .
حررت في 14 مايس سنة 1928
وقد تم تأييد المضبطة من قبل تسعة أعضاء من هيئة المراقبة فضلاً عن رئيس الهيئة التفتيشية في لواء الموصل ومتصرف لواء الموصل
وهناك اسمان من أسماء هيئة المراقبة غير موقعين على المضبطة ومسجلين الآتي : بما أن المحكمة لحد الآن لم تعطي نتيجة على مراجعة المعترضين بخصوص الانتخاب ، لهذا فاننا الآن مستنكفين .
أما أعضاء هيئة المراقبة الثلاثة الآخرين ، فقد ثبتوا الملاحظات الآتية وختموها بتواقيعهم وهي كما يأتي : بما أن التحقيقات التعهدية على الشكايات الواقعة على انتخاب ناحية قرقوش لم ترى طبقاً لأصول التحقيقات القانونية ، وكل تلك التأثيرات المعنوية الواقعة من قبل مديري النواحي الأخرى المربوطة في قضاء الموصل بوجودهم بين المنتخبين الثانويين للقرى ، وحيث أن الانتخابات التي جرت في باقي الأقضية لم تكن خالية من تداخل المأمورين والقائممقامين التي تناقلتها الألسن ووصلت حد التواتر . ونظراً للدعاوى المقامة في المحاكم نرى أنفسنا مستنكفين من التوقيع على هذه المضابط . (ثلاثة تواقيع لأعضاء هيئة المراقبة) .
رأي من المسلمين
294 خير الدين بك العمري
272 حازم بك آل شمدين أغا
266 ابراهيم بك آل بكر أفندي
263 عبد الله بك آل سليمان بك
253 عبد الاله أفندي آل عبد الحافظ أفندي
246 شيخ عبيد الله أفندي آل نور محمد
243 هيبة أفندي مفتي العقرة
242 جميل أفندي الفخري
242 ضياء أفندي آل صالح الأفندي
رأي من المسيحيين
276 الخوري يوسف أفندي خياط
276 رؤوف أفندي شماس اللوس
رأي من الموسويين
229 ساسون أفندي سيمح
وقد تبين لنا أن مجلس نيابي سنة 1928 قد مكث في السلطة سنتين وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً لا غير .
نتائج انتخابات سنة 1930 :
نص المضبطة :
بنتيجة الانتخاب الجاري في دائرة انتخابية لواء الموصل . وبعد تصنيف الآراء وفق القانون ، تبين أنه قد انتخب الذوات المبينة أسماؤهم نوّاباً عن لواء الموصل بحيازتهم الآراء المدرجة حذاء أسمائهم وقد أعطيت صورة من هذه المضبطة لكل
منهم ، وتقدمت صورة منها إلى وزير الداخلية وديوان مجلس النواب وفق المادة (41) من قانون انتخاب النواب .
حرر في السابع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1930 .
وقد أيدت المضبطة من قبل خمسة عشر عضواً من أعضاء هيئة المراقبة ، ومختومة بإمضاء كل من رئيس الهيأة التفتيشية في لواء الموصل ومتصرف لواء الموصل.
ويظهر أزاء أسماء بعض أعضاء هيأة المراقبين خلوها من الامضاء (وهي أربعة أسماء)
رأي من المسلمين
307 أحمد بك الجليلي
303 ابراهيم جلبي عطار باشي
287 ثابت بك عبدالنور
285 علي خيري افندي الامام
283 محمد صدقي افندي المحامي
282 عبدالله بك الدملوجي
281 نقيب الاشراف عبدالغني افندي
277 جمال بك بابان
253 غياث الدين افندي النقشبندي
رأي من المسيحيين
344 رؤوف افندي شماس اللوس
320 الخوري يوسف افندي خياط
رأي من الموسويين
266 اسحق افندي افرايم
ويظهر ان مجلس سنة 1930 مكث في السلطة سنتين واربعة اشهر وعشرين يوماً لاغير .
نتائج انتخابات سنة 1933 :
أما انتخابات سنة 1933 ، والحاصلة في الثالث عشر من شهر شباط ، فقد أظهرت فوز الذوات المدرجة أسماؤهم في أدناه موزعين على حسب الطوائف الدينية .
رأي من المسلمين
394 محمد صدقي المحامي
389 علي جودت الأيوبي
379 عبدالله بك آل سليمان بك
377 الطبيب عبدالاله حافظ
376 صالح جلبي آل حديد
362 سعيد الحاج ثابت
344 الشيخ نوري البريفكاني
344 هبت الله أفندي مفتي عقرة
335 جمال بك بابان
رأي من المسيحيين
384 رؤوف شماس اللوس
352 سليم حسون
رأي من الموسويين
392 ساسون أفندي سيمح
ويظهر على صورة المضبطة ملاحظات عدم حضور بعض اعضاء هيأة المراقبة الخمس عشرة والمؤشر أزاء اسمائهم كتابةً ، ومنهم : ضياء يونس (لم يحضر) وعزيز حمو القدو (غائب) ومحمد صدقي المحامي (غائب) وابراهيم عطار باشي (لم يحضر) . أما عضو لجنة المراقبة (قاسم الصابونجي) فقد ذكر أزاء اسمه كلمة (متوفي) يوم ظهور نتيجة الانتخابات .
ويظهر ان مجلس سنة 1933 لم يمكث في السلطة سوى سنة واحدة وتسعة اشهر وتسعة أيام لاغير .
نتائج انتخابات سنة 1934 :
أما الانتخابات الحاصلة في 12 كانون الأول سنة 1934 فقد أظهرت فوز الذوات المدرجة اسماؤهم في ادناه موزعين على حسب الطوائف الدينية :
رأي من المسلمين
454 سالم بك نامق آل قاسم أغا
454 جمال افندي المفتي
448 سعيد جلبي الحاج ثابت
448 حازم بك شمدين أغا
446 عبدالله بك آل سليمان ك
442 يوسف افندي الايوبي
438 محمد صدقي المحامي
437 هيبة الله افندي المفتي
436 حميدي الفرحان باشا
رأي من المسيحيين
438 رؤوف افندي شماس اللوس
418 سليم افندي حسون
رأي من الموسويين
447 ساسون افندي سيمح
وقد أيد المضبطة بالإمضاء على وفق الأصول خمسة عشر عضواً من أعضاء هيأة المراقبة ، فضلاً عن إمضاء رئيس الهيأة التفتيشية ومتصرف لواء الموصل .
وما هو جدير بالتمحيص ان مرشحي الفترة المبحوث عنها في مقالنا ، لم تكن لديهم اية خطة موضوعة ومبرمجة للقيام بحملات انتخابية ينشرون فيها آراءهم وآمالهم ووعودهم التي يطمحون بتحقيقها ، ويتحدثون للجماهير فيها عن مناقب شخصياتهم ، بل كانت الأمور سائرة على وفق أبسط العروض في كتابة اسم المرشح على رقع بحجم الدفتر المدرسي ومن ثم يتم وصولها إلى الانصار والمحاسيب والأقرباء والتابعين لأجل العلم لا غير .
أما الفترة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية ، وتطور نظام المعارضة السياسية ووصولها إلى درجة الغليان ومن ثم الصدام مع السلطة (اسقاط معاهدة بورتس ماوث) على سبيل التمثيل ، حتى مرحلة تشكيل الجبهة الوطنية (بين كل أطراف المعارضة / حزب الاستقلال / الحزب الشيوعي / حزب البعث العربي الاشتراكي / الديموقراطيون واليساريون المستقلون وأنصار السلام / والاسلاميون) فقد تطورت اساليب ترويج المناهج الانتخابية ، وتقديمها للجمهور الموصلي – العراقي ، ومن امثلتها المنهاج الانتخابي لحزب الاستقلال – للجبهة الوطنية الاستاذ محمد صديق شنشل الذي القاه مساء الأحد 16 أيار – مايس سنة 1954 في الاجتماع العام المنعقد في سينما الملك غازي الصيفي ، وشاركه الخطابة يومها عدد غفير من خيرة مثقفي الموصل ووطنييهم، فيهم المحامي حازم الصابونجي والمحامي حازم المفتي والمحامي غربي الحاج أحمد والمحامي كوكب علي الجميل .
العنوان : الانتخابات النيابية في العهد الملكي - 1
رد مع اقتباس
